الزواج لغةً: أنّه اقتران شيئين معًا بغض النظر فيما إذا كانا نقيضين أو متشابهين، الزواج اصطلاحًا: يأتي بعدّة مفاهيم جميعا، منها: "عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط"، أمّا عند الفقهاء فهو: "عقد رجل على امرأة تحل له شرعًا بألفاظ وشروط مخصوصة".
القاصرات لغة: من قصر والذي يعني بأنْ لا يبلغ الشيء نهايته ومداه.
وأمّا الفتاة القاصر، فهي الفتاة التي لم تبلغ سن الرشد بعد.
القاصر اصطلاحًا: لم يرد تعريف صريح لمفهوم القاصر اصطلاحًا في الفقه، إلّا أنّ لفظه الكلمة قد ورد عند بعض الفقهاء، وقد لُوحظ أنّ الفقهاء استخدموها لمن لم يصل سن البلوغ بعد، وخلاصة القول أنّ القاصر يدل على من لم يبلغ سن البلوغ، أو من لم يبلغ سن الرشد.
القاصر في القانون: يأتي بمعنى الطفل، أو الشخص الذي يكون عمره دون سنّ الـ18 عامًا، أمّا الفتاة القاصر، فهي الفتاة التي لم تبلغ السن القانوني للزواج.
أسباب زواج القاصرات:
تُوجد العديد من الأسباب التي تُؤدّي البعض إلى اللجوء لزواج القاصرات، فيما يلي أبرزها:
1. الجهل: فأحيانًا جهل الوالدين أو ولي الأمر للقاصر يقوده إلى تزويج الفتاة في عمر صغير دون إدراك للآثار النفسيّة والاجتماعيّة من وراء هذا الزواج.
2. الفقر: قد يلجأ البعض لزواج القاصرات من أجل تخفيف العبىء المادي.
3. الخوف: خوف الوالدين من عنوسة البنات.
4. الموروث الاجتماعي: فبعض المناطق وخاصةً في الريف ينتشر فيها وضمن موروثها وعاداتها الاجتماعية زواج القاصرات ويُعدّ أمرًا شائعًا ومقبولًا.
5. الحماية من العنف الجنسي: والمعتقدات والضغوطات الاجتماعيّة، والثقافة السائدة.
6. التسرّب المدرسي الناتج عن الرسوب المتكرر.
7. الكوارث والحروب: إذ يؤدي ذلك إلى زواج القاصرات من أجل تقليل التكاليف المادية على الأسرة، أو بسبب فقدان الفتيات لعائلاتهن.
8. انتشار مفاهيم دينيّة خاطئة: إذ باعتقادهم أنّ الدين يحثّ على زواج القاصرات.
9. انتشار بعض العادات والتقاليد الخاطئة والأفكار الخاطئة: مثل أنّ الزواج يحمي شرف العائلة، والتأخير فيه يُقلل من سمعة الفتاة ووضعها الاجتماعي.
الآثار السلبية لزواج القاصرات:
تُوجد العديد من الآثار السلبيّة النفسيّة الصحيّة والاجتماعيّة لزواج القاصرات، ومن أبرزها ما يلي:
1. الانقطاع عن التعليم إذّ تُوجد علاقة مُباشرة ما بين الحرمان من التعليم والزواج المبكر.
2. حدوث بعض مضاعفات الحمل لصغر السن.
3. المشاكل الصحيّة الناتجة عن تشدّد الأسر في إنجاب الفتاة بعد الزواج مُباشرةً.
4. مشاكل صحيّة نتيجة عدم تأقلم الرحم مع الحمل.
5. مضاعفات غير سليمة للجنين بعد الإنجاب.
6. التعرّض لضغوطات نفسية واجتماعية: نتيجة الحرمان من عيش الطفولة، أو التعرّض للعنف الجنسي أو الضرب.
7. حرمانهن من الحق في العمل: والمشاركة في اتخاذ القرارات داخل الأسرة.
8. ارتفاع نسب الطلاق بين الفتيات القاصرات المتزوجات.
9. آثار نفسيّة نتيجة الحرمان من حنان وعطف الوالدين.
المبادئ التي تبنى عليها قضية زواج القاصرات :
المبدأ العام في القضية: يجب أن يراعى عند طرح هذه القضية أنها مما يتغير بتغير الأعراف وأحوال الناس، وأن ما كان سائغا في زمان قد يكون منكرا في غيره، وعليه فإن إقحام الدين وجعله سيفا مسلطا على أفعال الناس وعاداتهم في مثل هذه القضية يعتبر متاجرة به، كذلك يجب أن يفهم أن الإسلام ليس دينا يدفن رأسه كالنعامة في الرمال ولا يتنكر لتراثه وتاريخه ولكنه يضعهما في موضعهما ويعتبر لهما اعتباراتهما ،وإلا فكيف تصبح الحال إن قلنا إن الإسلام يحرم زواج الصغيرات بينما كان الأجداد من المسلمين وغيرهم يزوجون القاصرات؟! إن هذا نوع بالحكم على حرمة زواجهم وعلى بطلانه وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى.
المبادئ الخاصة بزواج القاصرات:
اتفق الفقهاء على أن الزواج مطلقًا من حيث مشروعيته جائز، هناك فرق في التراث الإسلامي بين الزواج كعقد والزواج كدخول، فاتفق الفقهاء على جواز تقييد المباح للمصلحة المشروعة والراجحة.
اتفق الفقهاء على مشروعية الزواج بالكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب قول الله- عز وجل- : {فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ} (النساء:3) ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: {يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج } رواه البخاري . وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، وهو سنة من سنن المرسلين , شُرِعَ من عهد آدم عليه السلام إلى خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم-قال-تعالى-(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً)، وترد كلمة الزواج بمشتقاتها أوالنكاح من الصغيرة في كتب التراث على معنيين:
الأول: عملية إجراء العقد والتي يوضح الفقهاء فيها أنه لا يجوز للرجل أن يعاشر هذه الصغيرة التي عقد عليها حتى تبلغ وتستطيع تحمل تبعات هذه العلاقة.
والثاني: الدخول بالزوجة ومعاشرتها معاشرة الأزواج وتحملها تبعات هذا الزواج ويعبر عنه أيضا بلفظ البناء.
وبالتالي فإن الفقهاء كانوا أسبق في عملية تنظيم التعامل مع الصغيرة فبينما كانت الأمم تزوج الصغيرة وتمكن منها زوجها جعل الفقهاء الاستطاعة شرط التمكين فلا يجوز لرجل أن يدخل بصغيرة ما لم تكن تستطيع تحمل تبعات هذه العلاقة الزوجية.
يقول ابن عابدين الحنفي – رحمه الله - : (وَقَدْ صَرَّحُوا عِنْدَنَا بِأَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ لَا تُسَلَّمُ إلَى الزَّوْجِ حَتَّى تُطِيقَ) حاشية ابن عابدين (3/ 204) ، وقال شهاب الدين الرملي الشافعي -رحمه الله- في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:}فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً – أي الزوجة - لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ -التمكن منها- حَتَّى تُطِيقَهُ {نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 203).
اتفق الفقهاء على وجوب طاعة ولي الأمر في تقييد المباح إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت، عملاً بالقاعدة الفقهية: "تَصَرُّفُ الإمام على الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ"؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)متفق عليه.كما أن لولي الأمر سلطة سن قوانين يمنع الناس فيها مما كان مباحا لهم في وقت سابق ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة فها هو عمر بن الخطاب يمنع من رجوع الرجل لامرأته إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد رغم أنه كان من الجائز أن يعود إليها في السابق وذلك حفاظا منه على مصلحة الرعية إذ رأى كثرة تلاعب الناس بالطلاق فأراد أن يؤدبهم وأن يحافظ على كيان المرأة والأسرة فلا يتلاعب الرجل بطلاق زوجته كلما عنّ له، وكذلك فإنه أسقط حدا من حدود الله تعالى عام المجاعة اعتبارا لأحوال الناس ومصالحهم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك.